کنترل ناترازی و کاهش کسری بودجه از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی محقق می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۰۶۲۷
علي مطيع جهاني، عضو هئيت رئيسه اتاق تعاون ايران با بيان اينكه ديگاه توسعه ای و ابعاد آن در اقتصاد کشور سال هاي طولاني است که از سوی مقام معظم رهبری تاکید می‌شود گفت: همواره دولت در راستای آن برنامه ریزی و اقداماتی انجام می‌دهد.
وي ادامه داد: نکته مهم آن است که اقتصاد ایران همواره با چالش اصلی به نام تورم مواجه بوده و محدودیت‌های ناشی از تحریم های ظالمانه نیز به آن افزوده که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده است و این قضیه موجب بالا رفتن بهای نهایی تولید و کاهش سود ناشی از صادرات شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطيع جهاني با بيان اينكه در یک بررسی اولیه میتوان به برخی از عوامل مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار بر تورم اشاره كرد گفت: نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت است و این مشکل سال هااست که گریبان‌گیر دولت بوده و تنها راه برون رفت از این وضعیت و کنترل ناترازی واگذاری امور توسط دولت به بخش خصوصی است که منجر به کاهش هزینه های دولت و کسری بودجه می‌شود.
عضو هئيت رئيسه اتاق تعاون ايران بيان كرد: نوسانات بازار ارز و ناترازی ارزی نیز عامل دیگری است که مستقیما بر اقتصاد اثر گذاشته و علاوه بر تحریم های خارجی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی و اجبارنمودن صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری منجر به تشدید ناترازی ارزی در اقتصاد شده است.
او گفت: مسئله دیگری که میتوان اشاره كرد افزایش بدهی های دولت به شبکه بانکی است که متاسفانه در دولت گذشته این روند بسیار افزایش پیدا کرد و تبعات آن در امور اجرایی دولت سیزدهم کاملا مشهود بوده و ناترازی بانکی ریشه دیگری از مسئله تورم است.
وي اظهار كرد: مسئله دیگر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که در پرداخت هزینه ها فشار زیادی به بودجه وارد نموده که در کسری بودجه و افزایش تورم به شکل غیر مستقیم تاثیرگذار بوده و مسئله مهم دیگری که میتوان بدان اشاره كرد ناترازی انرژی است که با کمبود انواع انرژی تاثیرات آن بر روند تولید بیشتر شده و در برخي از موارد منجر به افزایش هزینه های تولید و تورم می‌شود. بعنوان مثال میتوان به قطعی برق واحد های تولیدی و صنعتی در روزهای گرم سال و کاهش فشار گاز در روزهای سرد سال اشاره نمود که بسیاری از تولیدکنندگان با این چالش مواجه اند.
مطيع جهاني بيان كرد: به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهمترین و اصلی ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونیها میتوان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.
او تاكيد كرد: تعاونی ها با شبکه سازی و جمع آوری سرمایه های اندک و حفظ سرمایه های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تولید و کاهش تورم و توسعه صادرات کمک به سزایی داشته و اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تولید با سایر کشورهای تولید کننده نزدیک تر كرده و سطح تراز تجاری را افزایش دهند و تاثیر آن در بهبود سرمایه های اجتماعی مردم را نمایان کنند که این امر اجرای سیاستهای اصلاحی در اقتصاد را ممکن نموده و اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت.
وي گفت: با توجه به ظرفیت های بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور بایستی مورد توجه دولتمردان ما قرار بگیرد.
مطيع جهاني يادآور شد: در حوزه شيلات که بالاترين رقم و درصد در حوزه توليد و صيد وجود دارد، در اختيار تعاونی ها است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تعاون اتاق تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۰۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در توضیح جزئیات این خبر اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.
میرزایی قمی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت مندی مشتریان موثر باشد.
وی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیاز سنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخص خصوصی واگذار شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: براساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام نماید که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.
گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام نمایند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است